دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A
گرایش: مدیریت تحول
عنوان:
بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393
استاد راهنما:
دکتر فرشید نمامیان
نگارنده:
حسین احمدوند
سال تحصیلی94-1393
صورتجلسه دفاع
سپاسگذاری
سپاس خداوند بی همتا را بابت تمامی نعمت های بی پایانش و فرصتی که در اختیارم نهاد تا این مرحله از زندگی و تحصیل را پشت سر نهم وسپاس خدای را به خاطر وجود خانواده ،دوستان و اساتید دلسوز”پروردگارا سپاسگزارم.
سپاس استاد را به خاطر بزرگی علم و سخاوتش ،به خاطر احساس مسولیتش، به خاطر همراهی مداوم و گام به گام با خویش، جناب آقای دکتر نمامیان به خاطر تمام راهنمایی ها و یاری ها و فرصتهایی که در اختیارم نهادند سپاسگزارم.
تقدیم
تقدیم به آنان که از ازل به ایرانی آباد وآزاد اندیشیدند،به پدرم که استواری و صداقت را از او آموختم،به مادرم که صبر و پایداری را چراغ راهم ساخت.
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه3
1-2-بیان مسئله4
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق4
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق5
1-5-اهداف تحقیق6
1-5-1-هدف کلی6
1-5-2- اهداف ویژه:6
1-5-3-اهداف کاربردی:6
1-6-فرضیه های تحقیق7
1-6-1-فرضیه اصلی :7
1-6-2-فزضیه های فرعی:7
1-7-روش تحقیق7
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق7
1-9-روش نمونه گیری8
1-10-ابزار گردآوری داده ها8
1-11-تعريف واژه‏ها8
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه11
2-2-بیان مسئله12
2-3-تاریخچه پولشویی13
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران14
2-5-تاریخچه بانک صادرات18
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی22
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)22
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)23
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا23
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)24
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)24
2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)25
2-7-آمار مربوط به پول شویی27
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی28
2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی29
2-9-مکانیزم های پولشویی32
2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد33
2-10-1- پولهاي  خاكستري33
2-10-2 پولهاي  سياه :33
2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):33
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک34
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:34
2-12-2-حساب های وابستگان؛35
2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛35
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛36
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛36
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛37
2-12-7- حسابهای غیرفعال؛37
2-12-7-1- نقل وانتقال پول37
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها38
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها38
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)39
2-12-7-5-اسمورفینگ:39
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):40
2-12-9-بانک هاي پوسته ای41
2-12-10-شرکت های بیمه42
2-12-11- صرافی ها42
2-12-12-تجارت بین الملل43
2-12-13-شعب اجاره ای43
2-12-14-بازار اوراق بهادار45
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:45
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران48
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:51
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:52
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی53
2-17-1-ريسك اعتباري54
2-17-2-ريسک مشتري55
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:56
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:59
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم61
2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:61
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:63
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:65
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(66
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري67
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها67
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:68
2-19-8-نگهداری سوابق:69
2-20-واحد تطبیق:72
2-20-1- الزامات واحد تطبیق:72
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:73
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:75
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه82
3-2-قلمرو تحقيق82
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق82
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق82
3-3-روش نمونه گیری83
3-4-تعیین حجم نمونه83
3-5-ابزار گردآوری داده ها84
3-6-بررسی پایایی84
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق85
3-8-تعيين روايي87
3-9-روش تحقیق87
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف87
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن88
3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون89
3-9-4 رگرسیون خطی90
3-9-5 آزمون فریدمن92
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه96
4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري96
4-2-1) توزيع فراواني جنسيت96
4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات97
4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی99
4-3) میانگین و انحراف معیار100
4-4-2) آزمون فرضیات102
4-5) مدل مفهومی106
4-5-1) آزمون دوربین واتسون107
4-3-2) معادله ساختاری107
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه111
5-2-نتیجه گیری112
5-3-پیشنهادهای کاربردی113
5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول:113
5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم:113
5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم:113
5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم:114
5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی114
منابع115
پیوستها122
چکیده
نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.
کلمات کلیدی
پولشویی-بانک- روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی-درآمدهای غیرقانونی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاك است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)
مبارزه با پول شويي با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري ازورود پول کثيف به سيستم مالي آغاز مي شود. بنابراين بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. در اين راستا با عنايت به تجربيات بين المللي در زمينه برنامه هاي مبارزه با پول شويي،کليه بانک هاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري، به منظور مبارزه با پول شويي ملزم به رعايت اصولي هستند که مورد توافق عمومي سازما نهاي بین المللي فعال در زمينه مبارزه با پول شويي و کليه کشورهايي است که داراي قانون مبارزه با پول شويي بوده و برنامه هاي مبارزه با پول شويي را فعالانه دنبال مي کنند. از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر ازاشخاص حقيقي است، لازم است ضوابط بانکها براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتري هاي حقيقي باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).
امروزه پول شويي 2يكي از جرايم عمده مالي در سطح جهان محسوب مي شود و عبارت است ازتبديل يا انتقال يك دارايي با هدف پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن دارايي يا كمك به هر شخصي كه باچنين جرايمي سر و كار دارد. در اقتصاد ايران نيز چند سالي است كه به مقابله با پديده پول شويي توجهي خاص شده است. ( شفيعي وصبوري ديلمي1:1388 ).
در دهه هاي اخير به علت توسعه محصولات و خدمات مالي عرضه شده،پيچيده ترشدن ارتباطات مالي، پيشرفت تکنولوژي و افزايش سرعت جريان هاي پولي در گستره جهان، روش هاي پول شويي بسيار مبتکرانه تر شده اند.

1-2-بیان مسئله
در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللي پول و بانک جهاني،درآمدهاي نامشروعي که توسط پولشويان در چرخه تطهير و پول شويي قرارمي گيرند، در حدود ٢ تا ٥ درصد تو لید ناخالص جهاني است. همچنين طي اين دوره و با جهاني شدن اقتصاد ، آزادسازي جريان ها ي سرمايه بین المللي،توسعه بانکداري الکترو نيکي و ابداع و به کارگيري ابز ارهاي جديد الکترو نيکي برا ي نقل وانتقال وجوه در سطح بين المللي،پول شويي نيز تا حدودي تسهيل شده است . از اين رو، مقابله با پول شويي نيازمند عزم جهاني و همکار ي کليه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).
سوال اساسي اين است كه چرا جرم پول شويي مهم است؟ در واقع اثر اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه اين عمل بر اقتصاد كشورها م يگذارد، باعث توجه زياد دولتها به اين امر گشته است. اثرات مستقيم و غير مستقيم بر وجه اقتصاد كلان كشورها از جمله بر تقاضاي پول و رشد اقتصادي و همچنين رابط هاي كه اين عمل با فرار مالياتي دارد، باعث گشته است كه كشورها شروع به بازسازي قوانين و مقررات مالي و بانكي خود نمايند. از جمله موارد مشخص كه مي توان به آن اشاره نمود، با نام كردن حسابهاي افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهاي بي نام مي باشد. اين عمل موجب شناسايي افرادي كه حساب در بانك مي گشايند، شده و در نتيجه عرصه فعاليت تبهكاران محدودتر مي گردد.
در كشور ايران نيز، چند سالي است مبارزه با عمليات پول شويي بانك ها و موسسات اعتباري كه عمدتا غير آگاهانه صورت مي پذيرد، مورد توجه محافل رسمي و دانشگاهي قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني5:1390).
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
در تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود. اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب1 است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.
منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.
گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق
بحران مالي جاري، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نياز به افزايش شفافيت و اعتماد به سیستمهای مالي کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسيار با اهميت است.
روشهای مبارزه با پولشویی برای برخی از مشتریان که دایما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالی میباشند به نحوی در ارتباط مستقیم با کار بانک هستند نیز نامی نا آشنا است که اگر کارهای تحقیقی به درستی بر روی روشهای مبارزه با پولشویی صورت بگیرد امکان و زمینه بیشتر آشنایی بیشتر آنها فراهم می شود.تحقیقاتی که بر روی روشهای مبارزه با پولشویی در بانکها صورت می گیرد بی شک از جمله تحقیقاتی است که در نوع خود منحصر به فرد می باشد و می تواند زمینه ساز و راه گشای سایر فعالیتها و مطالعات ،بر روی پولشویی یا راههای مبارزه با آن گردد
1-5-اهداف تحقیق
1-5-1-هدف کلی
بررسي روش‌ها و مكانيزم‌هاي اجرايي مقابله با پولشويي در بانك صادرات است.
1-5-2- اهداف ویژه:
1-شناخت سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
2-اندازه گیری سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
3-رتبه بندی سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
4-طراحی وتبیین مدل بهینه و سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی
1-5-3-اهداف کاربردی:
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با سرمایه گذاری غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با درآمدهای غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با معاملات چند گانه در بانک صادرات.

1-6-فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی :
روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی بر بانک تاثیرمعناداری دارد.
1-6-2-فزضیه های فرعی:
1-بین درآمدهای غیرقانونی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
2- بین کاریابی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
3-بین پول تمیز(پاک) با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
4-بین نقل و انتقالات چندگانه ,با پولشویی در بانک رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

1-9-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند.
1-10-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب،مقالات، مجلات،گزارشات تحقیقی، مدارک واسناد موجود نیز اکثریت گردآوری شده و همچنین از پرسشنامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است.
1-11-تعريف واژه‏ها
1-11-1-روشها ومکانیزم ها ی مقابله:
استفاده از سامانه ها و نرم افزار های مرتبط در بانک، تامین دسترسی به بانک اطلاعات گیرندگان خدمات پایه، تراکنش های جاری و گذشته و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ها و نیز فرآهم آوردن تمهیدات لازم در حوزه مبارزه با پولشویی،اداره مبارزه با پولشویی بانکها رابر آن داشت تا ازا ختیارات و دسترسی های لازم و کافی به جهت ا نجام تحقیقات و گزارشات موارد مشکوک برخوردارشوند ، لذا کلیه نرم ا فزار های لازم که تسریع درامور فوق الذکر را میسر می نماید درا ختیار بانکها قرار گرفت. که از جمله نرم ا فزار های موردا ستفاده می توان به qlik view b ، azres ، سیستم های گزارش گیری ، DB2 و …..اشاره کرد. (ویژه نامه مبارزه با پولشویی بانک تجارت1392 )

1-11-2-پولشویی:
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، از قبيل ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و يا ساير اعمال خلاف قانون به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. (جباری ، 14:1387)

1-11-3-درآمدهاي غير قانوني: به تمام درآمدهاي اطلاق ميگردد که با استفاده نامشروع از پول حاصل از فرآيند پولشويي به دست آمده است.
1-11-4-نقل و انتقالات چندگانه:
هنگامي که در پولشويي منافع به دست آمده از آن به حساب يک يا چند نفر ديگر انتقال ميگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه ياد مي شود.
معاملات چندگانه:
هنگامي که در پولشويي منافع به دست آمده از آن در يک يا چند معامله غير قانوني استفاده ميگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه ياد مي شود.
سطح2 روشها ومکانيزم(1-بانکي 2-غير بانکي3-فعاليتهاي اقتصادي)
سطح 2پولشويي(1-کاريابي2-درآمدهاي غير قانوني3-پول پاک)
سطح2 درآمدهاي غير قانوني(1-مصرف2-سرمايه گذاري حقوقي)
سطح 2 نقل و انتقالات چندگانه(ندارد)
سطح 2 معاملات چندگانه(ندارد)
سطح3-روشها ومکانيزم (ندارد)
سطح 3-پولشويي=پول پاک(1-نقل وانتقالات چندگانه2-درآمدهاي غير قانوني3-معاملات چندگانه4-سرمايه گذاري غير قانوني)
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است . بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)
پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:
شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگری مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود.
مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممكن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک.
يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است . مشکلات اجرا و پياد ه سازي، نظارت و اجراي سياس تها و روي ههاي اجرايي مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم نيز نگرانيهاي روبه افزايش کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهاي برنامه هاي بررسي بخش مالي (FSAPs) در سالهاي 2002 تا 2008 و بررسيهاي دوجانبه نهادهاي منطق هاي گروه ويژه اقدام مالي نشان مي دهد ، در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم يکي از ضعيفترين بخشهاي نظا مهاي ملي است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.
2-2-بیان مسئله
نخستين گام در مبارزه با پولشويي، افزايش امنيت و ثبات سيستم بانکی و ممانعت از به کارگيری سيستم بانکی توسط پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً براي مشخص و بررسي کردن موارد فردي پولشويي تأمين مالي تروريسم نقش اصلي و اوليه را ندارد، کنترل تراکنش يا نقل وانتقالات مي تواند بخشي از فرايند نظارتي باشد. همچنين ناظران بانکي اغلب براي نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک يا مشخص کردن اينکه کارمندي درگير پولشويي شده است، مجبورند مراحل بررسي را طي کنند.
ناظران بايد اختيار اداره و هدايت بازرسي ها از جمله بازرسي هاي حضوري از موسسات مالي را داشته باشند تا بدين وسيله اطمينان يابند که موسسات فوق مطابق با قوانين و مقررات عمل مي کنند. اين نظارت شامل بررسي سوابق مشتري هاي بانک ها، خط مشی و رويه بانکها براي مبارزه با پولشويي و بررسي دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می شود. به طورکلي سه روش سازماني براي نظارت بر مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکي، نظارت توسط واحد اطلاعات مالي يا توسط نهاد يا موسسه ديگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالي و ناظر بانکي.
برای هر بانکي علاوه بر انجام وظايف تطبيقي مختلف مانند شناسايي مشتري، گزار شدهي نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداري سوابق، لازم است مطابق با استانداردهاي بین المللي و تحت قوانين کشور، اقدام به پولشويي و تأمين مالي تروريسم جرم، شناخته شود. بنابراين در هربانکي روسا ، مديريت رسمي و کارکنان در صورت شرکت در فعالي تهاي پولشويي وتأمين مالي تروريس م مورد پيگرد قانوني قرارگرفته و جريمه خواهند شد. درنتيجه يک بانک بايد دغدغه زيادي نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنين يک بانک بايد مطمئن باشد مديران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقي و چه به صورت عمدي درگير اقدامات مجرمانه نيستند. اين جنبه کيفري به پيچيدگي و دشواري مسايل مبارزه با پولشویی مي افزايد. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزي و در پیشگیري از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده”تحصیل و نگهداري یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع می توان گفت، پولشویی فرایندي است که طی آن درآمد هاي غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندي است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع، پنهان می شود. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترك فعل که براي قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد پولشویی است. (اسعدی 253:1382)
لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی روشها ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک می باشد.
2-3-تاریخچه پولشویی
تاریخچه پولشویی” پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است.
درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد:
اولین نظریه معتقد است که واژه “پول شویی” در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.
یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996)
نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد . در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود . اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384)
نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995)
نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می داند. (صادقی 74:1382)
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیت‌های صرافی بود. صرافی‌های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارت‌خانه برادران تومانیانس، تجارت‌خانه جمشیدیان، تجارت‌خانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید. تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به‌ویژه هندوستان می‌بود. این بانک، “بانک جدید شرق” خوانده می‌شد. در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، بانک دارایی‌های خود را به “بانک شاهی ایران” که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود، فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.(مجله بانک و اقتصاد آذر 21:1389)
بانک شاهی ایران”رویتر انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال 1267 هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به‌مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و “اولین اسکناس بانکی” را در ایران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال 1327، یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام “بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه” به‌کار خود ادامه داد.(تقوی 175:1384)
پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به‌نام “بانک استقراضی ایران” به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ‌گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه‌ای جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی چندان موفق نبود. در سال 1312 این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.(تقوی 177:1384)
بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.
بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به‌منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت‌های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می‌گرفت.
فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به‌وجود آمد. در این زمان “حاج محمدحسین” که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام “بانک پهلوی قشون”، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به‌وجود آمد. سپس نام آن به “بانک سپه” تغییر کرد. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، “موسسه رهنی ایران” تاسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می‌کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به‌وجود آمد، به “بانک کارگشایی” تغییر نام یافت.(مجله بانک و اقتصاد آذر 22:1389)
قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به‌وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به‌نام “بانک ملی ایران” تاسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شد و علاوه‌بر مسئولیت نگاهداری حساب‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار شد.بانک ملی ایران از همان ابتدای تاسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20 هزار سهم هزار ریالی (13500 سهم با نام و 6500 سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال 1317 انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به‌عهده داشت. پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.
با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 1328 دولت به‌منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، “بانک برنامه” را ایجاد کرد. سپس “بانک بازرگانی ایران” به‌عنوان اولین بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تاسیس شد.(حسن زاده و سلطانی 72:1385) و در سال 1329 فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350، 21 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. علاوه‌بر این “بانک اقتصادی ایران” در سال 1338 تاسیس و در سال 1341 منحل گردید. “بانک ایران و غرب” نیز که در سال 1338 تاسیس شده بود، در سال 1343 به “بانک اعتبارات تعاونی توزیع” تغییر نام یافت. از سال 1351 تا سال 1357، ده بانک دیگر نیز در ایران تاسیس شد. تعداد شعبات بانک‌ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود.
در سال 1339 “بانک مرکزی ایران” با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد. به‌موجب قانون پولی و مالی کشور، فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به‌عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال‌های بعد افزایش یافت.(تقوی 180:1384)
“اولین قانون بانکی کشور” در سال 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون، بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تاسیس شود. علاوه‌بر این هیاتی به‌نام هیات نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به‌وجود آمد. اجازه تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک‌ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک‌ها و مشتریان آنها به این هیات محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به‌ترتیب به تاسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک‌های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک‌ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیات نظارت بر بانک‌ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک‌های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک‌ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع‌تر از قانون اولیه بود، به‌نام “قانون بانکی و پولی کشور” به‌تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به‌تصویب رسید که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.(تقوی 178:1384).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
2-5-تاریخچه بانک صادرات
بانکداری به شيوه نوين در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجايي که نخستین بانکهای ایراني تا حدودي با حمايت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول-های نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوری که براساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانکها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه‌ های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.
بانک صادرات ایران به عنوان یک بانك خصوصي و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١٥ شهريورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین آن روزگار با سرمايه اوليه ٢٠ ميليون ريال كه پرداخت نيمي از آن هم با تعهد پرداخت نيمي ديگر، قابل پذيرش اداره ثبت شركتها با شماره ٣٨٣٣ تاسيس گردید. اين سرمايه با خريد ٧٦ سهم توسط دو نفر از اعضای هيئت مؤسسين بانك و سرمايه گذاري بقيه اعضاي هيأت مديره تامين گرديد و سهامداران با واگذاري سفته به هيات مديره تعهد نمودند ٥٠ درصد بقيه تعهد خود را از محل سود ساليانه پرداخت نمايند.
بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرايط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس و در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.
ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند.
استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مركز معاملات و گردش پولي کشور بسیار مورد توجه مؤسسان بانک بود. به این ترتیب اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در يك ساختمان استيجاري به مساحت حدود ٢٠٠ متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سراي بنايي بازار تهران واقع در كوچه تكيه دولت، كوي مرغي‌ها آغاز به کار کرد. يکي از اولين اقدامات هيات مديره انجام تعميرات و تغييرات در محل استقرار اولين شعبه بانك بود كه با برداشتن ديوارهاي بين سه اطاق از هفت اطاق، يك سالن معاملات به ابعاد ١٢*٨ با پنج باجه براي دريافت و پرداخت، انتقالي چكهاي واگذاري و افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد ٤ اطاق براي بايگاني و تداركات (جهت لوازم ضروري و ملزومات و مطبوعات) و اطاق مدير عامل و هيات مديره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد كه ساختمان بانك جلوه بسيار آبرومندي داشته باشد.
بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تري براي شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه يك بازار به محل فعلي انتقال یافت.
آرم اوليه بانك توسط مرحوم ادوارد ژوزف كه عضو هيات مديره و اولين مدير عامل بانك صادرات و معادن ايران بود پيشنهاد و تصويب گرديد و آن تصوير يك اسب بالدار در نگين انگشتري كهنه‌اش بود كه از يك مغازه عتيقه فروشي در خيابان ناصر خسروي تهران به مبلغ يك هزار ريال خريداري كرده بود و توجيه اين بود كه اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هايش سمبل بلند پروازي و آغوش باز، ولي توجيه تاريخي اش آن است كه اين آرم مشابه مهر نقشين انوشيروان ساساني پادشاه ايران باستان بود. اين آرم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استاني شدن بانك از سال ١٣٥٨ تاكنون به سه طرح متفاوت تغيير نقش داده شد و آرم فعلي



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید