فصل اول
مفهوم، شرایط و ارکان تعهد
گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد
الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح
تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط يا عهدي را پذيرفتن و التزام است.1 هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن مینهد.2
در اصطلاح تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری میشود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار مینامند.
بدین ترتیب رابطهای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:
1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا میکند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز میگویند. و در نظریههای نو در زمره اموال میآورند.
2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم میسازد، دین یا تعهد مینامند.
بنا بر این تعهد گاه به رابطهی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته میشود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.3
این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب و دین زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی میشود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش میگردد.4
البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز میگردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمیگیرد.
ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی
نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع میگذرد به خوبی نشان میدهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که میتوان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیدهایم، زندگی میکنیم. هر قراردادی که میبندیم، هر خریدی که میکنیم، به هر مسافرتی که میرویم، هر کارگری که استخدام میکنیم و… با خود تودهای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.
از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیدهتر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواستهای که بر ما تحمیل میشود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران میگردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت میکند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پارهای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمیماند.
ج ـ اوصاف تعهد
برای تعهد مورد بحث ما چند وصف اصلی قابل ذکر است که در ذیل می آید:
1 ـ رابطه حقوقی بودن: حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است زیرا به طور مرسوم، دین همراه با ضمانت اجرائی است که به طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون میدهد؛ وهمین ضمانت اجرا ، وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.5
2 ـ الزامی بودن: در مفهوم «تعهد»، الزام و تكليف نهفته است، از اين رو است كه با در اختيار داشتن قابل جمع نيست. الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن، در عقود جایز با این اشکال روبروست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف میکند؟
برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد، توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجادآن. پس، هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز، مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی، این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.6 براي مثال ميتوان عقد وكالت را نام برد كه از عقود جايز ميباشد ولي مادام كه پابرجاست طرفين بايد به تعهدات خود که ناشي از همين عقد جايز است، احترام بگذارند و از انجام آن تعهدات شانه خالي نكنند.
3 ـ شخصی بودن: در حقوق ایران شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می سازد. صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری ر ا از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن مینامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون میگویند.
4 ـ نسبی بودن: از سویی دیگر حق دینی، بر خلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است؛ لذا طلبکار ، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد.7
5 ـ التزام مالی: تعهد مورد بحث ما، التزام مالی است؛ گرچه به معنی عام کلمه تعهد شکل حقوقی تمام روابط انسانی را در بر میگیرد ولی روابط حقوقی درباره اموال مورد نظر ما میباشد و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد میپردازند و آن را در زمره اموال میآورند.8
گفتار دوم: ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها
الف ـ ارکان تعهد
برای تحقق هر تعهدی وجود چند رکن ضروری میباشد:
اول- موضوع تعهد یکی از پایههای اصلی ایجاد رابطه دینی است. موضوع تعهد باید معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طور مردد تلقی نشود. هم چنین موضوع تعهد باید مقدور باشد. کاری که هیچ کس از عهده آن بر نمیآید، موضوع تعهد قرار نمیگیرد. به اضافه، در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است.9 در مباحث بعد در این رابطه بیشتر بحث خواهیم کرد.
دومین رکن از تعهد وجود دو طرف تعهد میباشد. براي تصور تعهد وجود شخصي به عنوان طلبكار يا صاحب حق و شخص ديگري به عنوان متعهد يا مديون ضروري است، هر گاه اين دو صفت (طلبكار و متعهد) در يك شخص جمع شود تعهد ساقط ميشود.10 در همين راستا است كه ماده 300 قانون مدني بيان ميدارد: «…اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشود.» حقي كه به واسطه رابطۀ حقوقی «تعهد» به وجود ميآيد يك حق «ديني» است كه فقط ميان دو طرف تعهد حكم فرماست و به تعبير ديگر نسبي است بر خلاف حق «عيني» كه امتياز ويژه براي طلبكار ايجاد ميكند تا او هر چه مقتدرانهتر به حق خود برسد.11
ب ـ تفاوت تعهد با عقد
گرچه برخي از انديشمندان عقد را همان عهد دانستهاند، ولو عهد مؤكد، ولي بايد بین آن ها تفاوت قائل شد.
کلمه عقد در نزد لغویین به معنای: بستن، عهد و ضمان، ضمانت کردن، میثاق و پیمان به کار رفته است. صاحب «لسان العرب» میگوید: عقد یعنی عهد، و جمعش عقود میباشد و آن مؤکدترین عهد ها است، و اگر گفته شود عهد کردم به فلانی در فلان امر تأویلش این است که ملتزم گردیدم آن را، و اگر گفتی با او عقد بستم معنایش این است که به او با پیمانی ملتزم گردیدم.12 صاحب «تاج العروس» نیز عقد را به معنای عهد و ضمان معنا نموده است.13
میرزا حسن بجنوردی در ذیل قاعده «العقود تابعه للقصود» میفرمایند: «مقصود از جمله العقود تابعه للقصود این است که عقود از امور قلبی میباشد، زیرا عقد کما این که بعضی از لغویین گفتهاند عبارت از عهد مؤکد میباشد و عهد امری قلبی است، اگر چه دارای مبرز خارجی است، کما این که در عقد بیعت، آن را ظاهر میساختند و دست را در دست دیگری قرار داده و تعهد بقاء بر بیعت را در صلح بودن و جنگ نمودن به فرمان کسی که بیعت با او واقع شده به منصه ظهور میرساندند.»14
همچنین مولف نهج الفقاهه در تمایز عقد و عهد معتقد است که عقد اشتیاق و تاکید معتبرتری نسبت به عهد دارد. مضافاً اینکه عقد همواره بین دو نفر تحقق مییابد در حالی که عهد ممکن است یک طرفی باشد؛لذا گفته شده هر عقدی عهد است، لیکن هر عهدی، عقد نیست.15
مفسرین16 ما هم در ذیل آیه اول سوره مائده قرآن کریم در مقام تعریف عقد برآمده و فرموده اند: عقد هر کاری یا گفتاری است که معنای لغوی عقد(گره زدن و بستن) را ممثّل کند، و عبارت از یک نوع ربطی است که یک چیزی به چیز دیگر پیدا میکند به طوری که لازم آن و منفک نشود، مثل عقد بیع که بیع را به مشتری (از نظر مالکیت) به طوری مربوط میکند که میتواند هر طور بخواهد در آن تصرف کند و فروشنده بعد از عقد، حق هیچ گونه تصرفی را در آن ندارد.17
اما در معنای اصطلاحی باید گفت در متون فقهی پیشینیان تعریفی از عقد ملاحظه نمیشود و تنها اجزاء و ارکان عقد مورد بررسی قرار گرفته است. مثلا مؤلف جواهر الکلام فرمودهاند: در شرع، عقد عبارت است از قول متعاقدین یا قول یک طرف (ایجاب کننده) و فعل طرف دیگر (قبول کننده) که شارع بر آن قول اثر مقصود را مترتب کرده باشد.18
توجه پیشینیان به ماهیت و ارکان عقد به جای تعریف آن عمدتاً به لحاظ روشن بودن مفهوم عقد در عرف بوده است لکن برخی19 از متأخرین در مقام تبیین معنای عقد در اصطلاح قوانین شرع میفرمایند: در حقیقت عقد عبارت است از تعهد شخصی با دیگری در امری از امور، خواه آن امر از مسایل مالی باشد مثل باب معاوضات، یا امر غیر مالی مثل این که در باب نکاح. از آن رو که زوجه تعهد میسپارد که زوجه باشد. اگر زوج آن را پذیرفت معاهده تمام شده و آن امر در عالم اعتبار حاصل گشته و برایش آثار مترتب میگردد پس نتیجه عقد در خصوص آن چه که تعهد و عقد بر آن بسته شده است، میباشد تا این که بر آن آثارش مترتب گردد.20
اما قانون مدنی(ماده 183) در تعریف از عقد بیان میدارد: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آن ها باشد».
بر این اساس همان گونه که قبلا بیان گردید عقد عبارت از یک قصد درونی است که به وسیله مبرزهای خارجی به منصه ظهور میرسد. این قصد میتواند تعهد به انتقال مالی یا فعل یا ترک فعلی باشد. هر چند در مقام بیان این قصد درونی الفاظ یا اشارت یا کتابت و… به کار گرفته میشود لکن همگی دلالت بر آن قصد درونی دارند.21
عقد يكي از اسباب ايجاد تعهد است همچنانكه ايقاع نيز ميتواند از اسباب ايجاد تعهد ميان افراد باشد. گاه اثر وقايعي هم چون مسئوليت مدني ميتواند از اسباب ايجاد تعهد گردد. اثر عقد را نيز نميتوان محدود به ايجاد تعهد بلكه گاه اثر عقد ايجاد حق عيني است همچنان كه در عقد بيع است. گر چه برخي از علما و حقوقدانان22 در عقد بيع هم پافشاري ميكنند بر اين كه اثر عقد بيع «تعهد» است، تعهد به انتقال ملكيت كه خودبهخود اجرا ميشود ولي واقع امر اين است كه عنوان تعهد را نيز اگر بتوان بر اين عقد بار كرد ولي آشكار است كه مسامحتاً اين تعبير در آن جا به كار رفته است.
در حقوق اسلام از آغاز اثر تمليكي عقد را ميشناختند و آن را محدود به ايجاد تعهد نميكردند، عقد هم وسيله ايجاد تعهد بود و هم از اسباب تملك و ايجاد حق عيني.23
تعهد رابطهی دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود میآید. این رابطه را گاه عقد به وجود میآورد ولی گاه نیز در اثر وقایع دیگر، از جمله مسئولیت مدنی به وجود میآید. پس عقد سبب ایجاد گروهی از تعهدات است و وجود این رابطه علیت نباید باعث اختلاط علت و معلول شود. به ویژه که اثر عقد را نیز به ایجاد تعهد، نمیتوان محدود کرد. اثر عقد گاه ایجاد حق عینی است و هیچ لزومی ندارد که این کار با واسطه انجام گیرد و گاه نیز باعث انتقال و سقوط تعهد و حقوق عینی میشود و اختصاص به ایجاد تعهد ندارد. پارهای دیگر از عقود هم چون وکالت، اعطای اذن به وکیل و دادن اختیار نمایندگی به او است و تعهد وکیل و موکل در برابر هم اثر ثانوی و نتیجهی اجرای نیابت است.24
بنابراین نباید تعهد را با عقد مترادف و یگانه دانست بلکه باید گفت اثر برخی از عقود، ایجاد تعهد است. همچنین بین عقد و تعهد ملازمه نیز وجود ندارد؛ زیرا گاه تعهد بدون عقد به وجود میآید و گاه نیز از عقد تعهدی ایجاد نمیشود.
ج ـ رابطه تعهد با قرارداد
واژه قرارداد در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است. در همین قانون آمده است که: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»25
در قانون اساسی ما نیز این واژه در کنار واژههای دیگر به همین معنا استعمال شده است: «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»26
به نظر میرسد هیچ تفاوتی بین دو واژه عقد و قرارداد وجود ندارد لکن بعضی از حقوقدانان تفاوتی بین عقد و قرارداد قائل شده و میگویند: «قرارداد مرادف عقد است با این تفاوت که غالباً عقد فقط در عقود معین به کار میرود در حالی که قرارداد علاوه بر عقود معین، عقود غیر معین را نیز شامل میشود».27
به نظر میرسد حقوقدانان، به واسطه سوالی که در قرن اخیر برای اندیشمندان اسلامی پیدا شده است که؛ آیا چهارچوبه مشروعیت عقود در اسلام داخل بودن آن در عقود معین است؟ این نظر را ابراز داشتهاند. در بحث مزبور بسیاری از فقهای قرن اخیر بر این باورند که لازم نیست هر عقدی داخل در یکی از ابواب فقه باشد؛ زیرا در قرآن کریم الف و لام عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»28، «ال» جنس میباشد که هر عقدی را شامل میگردد. و لذا هر آن چه را که عرف عقلاء، عقد بدانند حکم مذکور در آیه شریفه آن را شامل میشود؛ از این رو عقد عمومیت داشته و شامل عقود معین و غیر معین خواهد بود. اما چنان چه الف و لام را عهدی بگیریم، تنها شامل عقود معین خواهد بود که از سیاق آیه شریفه و قول مفسرین و فقهای عالی مقام چنین امری برداشت نمیشود.
بنابر این قول، برای اعتقاد به گستره مشروعیت عقود دیگر، احتیاجی به تمسک به اصولی چون اصل صحت و اصل برائت نیست. با توجه به این دیدگاه صحیح، تفاوت ذکر شده بین عقد و قرارداد خیلی صحیح به نظر نمیآید.29

گفتار سوم: تاريخچه كنوانسيون بیع بین المللی کالا
با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش با کنوانسیون بیع بین المللی کالا لازم است در رابطه با پیشینه و تاریخچه به وجود آمدن آن مختصری توضیح داده شود.
توسعه روز افزون تجارت بین المللی و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین به وجود آمده از گسترش روابط حقوقی متضمن یک عنصر خارجی، جامعه جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچهای که نویدبخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین المللی باشد به حرکت در آورده است.
از جمله ویژگیهای تجارت بین المللی میتوان به: اختلاف در محل تجارت متبایعین و قواعد داخلی حاکم بر طرفین داد و ستد، بی اطلاعی از قابل اعتماد بودن و اعتبار طرف مقابل نگرانی از قصور یا امتناع طرف دیگر معامله، خطراتی که احتمالاً در طول مسیر انتقال کالا موضوع مورد معامله را تهدید میکند و… اشاره کرد. از این رو ملاحظه میگردد که حل مسائل و پیچیدگیهای موجود در مراودات تجاری بین المللی ـ با توجه به طبیعت برون مرزی این معاملات و تضمن آنها بر یک یا چند عنصر بین المللی، کارا نبودن ملی را برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه بیع بین المللی را آشکار نموده است.30
كارهاي علمي به منظور ايجاد وحدت در حقوق بيع بين الملل در سال 1930 زير نظر موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي (unidroit) آغاز شد و طرح مقدماتي اين كار در سال 1934 پايان پذيرفت با توجه به پيشنهادات اصلاحي از طرف برخي دولتها و بروز جنگ جهاني دوم در نهايت در سال 1964 در لاهه هلند دو كنوانسيون در اين زمينه به تصويب رسيد كه اولي مربوط به تعهدات بايع و مشتري است و دومي مربوط به تشكيل قرارداد بيع.
اين دو كنوانسيون در عمل (به علت استقبال كم دولتها از تصويب آن ها) با شكيت نسبي مواجه شد.
اين شكست نسبي انديشه تهيه و تصويب كنوانسيون جديدي را پديد آورد و اين بار كميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل(آنسيترال) اين كار را بر عهده گرفت.
اين كميسيون با بررسيهاي لازم تصميم گرفت به تهيه كنوانسيوني يك پارچه و يكنواخت گرفت كه نهايتاً به كنفرانسي در وين در سال 1980 با شركت 62 كشور و 8 سازمان بين المللي طرح آنسيترال با اصلاحاتي تحت عنوان كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا به تصويب رسيد و به شش زبان رسمي سازمان ملل چاپ و منتشر گرديد.31

فصل دوم
مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن
گفتار اول: مفهوم و اقسام انحلال قرارداد
الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح
انحلال در لغت از مصدر انفعال از ريشه «حل» به معناي گشوده شدن، گشاده گرديدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بين رفتن، تعطيل شدن و متلاشي شدن است چنان كه عرب ميگويد: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد.
در فقه به از اثر انداختن يك عمل حقوقي صحیح، به اراده كسي كه چنين حقي دارد، انحلال ميگويند.
در حقوق نيز به پايان پذيرفتن قانوني يك عمل حقوقي مبتنی بر مجموعهای از مصالح، در حالات معين انحلال ميگويند كه نتايج معين و معلومي نيز خواهد داشت.32
انحلال به تعبير ديگر به معناي از هم پاشيده شدن عقد است اين از هم گسيختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت ميپذيرد و گاه بدون دخالت متعاهدين و گاه با دخالت شخص ثالثي اين اتفاق ميافتد. براي مورد اول ميتوان مورد تحالف و يا ارتداد يكي از زوجين و براي مورد دوم، تلف مبيع قبل از قبض و براي مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.33
ب ـ اقسام انحلال
انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه میتوان تقسیم کرد:
1) انحلال به تراضی، بدینگونه که همان ارادهها که سبب ایجاد عقد را فراهم آوردهاند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده 283ق.م) مینامند.
2) انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام میشود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها میآید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» مینامند. (ماده 449ق.م).
3) انحلال قهری، که خود به خود انجام میپذیرد و ارادهی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده 387ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» مینامند.34
گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد
در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه میپردازیم.
الف ـ مبانی قراردادی انحلال
در این گفتار از پایاننامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد میباشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار میگیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.
1 ـ خيارات
1 ـ 1 ـ واژه خيار در لغت و اصطلاح
واژه خيار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختيار» و از باب «افتعال» است و به معناي درخواست بهترين دو چيز است و زماني كه گفته ميشود: او اختيار دارد يعني او هر چيزي را كه بخواهد، اختيار ميكند.35
خيار در اصطلاح حقوقي به معناي تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق ميشود.36
2 ـ 1 ـ خيار در فقه
فقها تعاريف متفاوتي از «خيار» ذكر كردهاند كه برخي جامع افراد نميباشد و برخي مانع اغیار نيستند ولي همه تعاريف در صدد بيان يك مفهوم واحد و يك حقيقت ميباشند. در اين ميان تعريف شيخ اعظم از خيار به «ملك فسخ العقد» به نظر ميرسد از دقت و اتقان بيشتري نسبت به ديگر تعاريف برخوردار باشد.37
لفظ خيار در معناي مذكور يك اصطلاح خاص ميباشد كه نزد فقهاي متأخر رايج گشته است اما در نزد فقهاي متقدم و همچنين در اخبار صادره از معصومين يك اصطلاح عام به شمار ميرود كه شامل تسلط داشتن بر اجاره يا رد بيع فضولي، تسلط داشتن بر رجوع به عين موهوبه در عقد هبه و ديگر سلطنتها نيز ميشود.38
3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه
در شناسائی مباني خيار پس از بررسي خيارات گردآوري شده در قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه داراي مبناي مشترك و يگانهاي نيستند. برخي ريشه قراردادي دارند و از خواست صريح يا ضمني دو طرف ريشه ميگيرند و برخي ناشي از مسئوليت مدني بوده و براي جبران ضرر ناروايي است كه از عقد ايجاد شده است؛ لذا بايد گفت مبناي اصلي خيارات، بر پايه غلبه، يكي از دو اصل «حكومت اراده» و «لاضرر» است مگر اين كه مباني ديگري احراز شود.39
4 ـ 1 ـ ماهیت خیار
ماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع میشود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هر چند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. همراه با همین دیدگاه ماده 449 ق.م اعلام میکند: «فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود».40
5 ـ 1 ـ ويژگيهاي خيار
برای شناخت ماهیت فقهی و حقوقی و آثار حق فسخ (خیار) شناسائی ویژگیهای آن به ما کمک می نماید. در ذیل به مهمترین این ویژگیها میپردازیم:
اول) حق است نه حكم: خيار از جملة حقوق به شمار ميرود كه گاه به دو طرف عقد تعلق دارد و گاه به يك طرف عقد و گاهي هم به شخص ثالث واگذار ميشود.
دوم) قابل اسقاط است: يعني صاحب آن نه تنها ميتواند اجراي حق را مهمل گذارد، اختيار دارد حق را ساقط كند. اسقاط حق، خود «عمل حقوقي» است كه احتمال دارد ضمن عقد اصلي يا پس از آن انجام شود. ماده 448 قانون مدني اين نكته را ياد آور شده است: «سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.»
سوم) قابل انتقال بودن: قابل انتقال بودن و به ميراث رسيدن از ديگر ويژگيهاي حق خيار است.(ماده 445 ق.م)
چهارم) از قواعد تكميلي است: قواعد مربوط به خيار غالباً از قواعد آمره نمیباشد و جنبه تكميلي دارند زيرا با نظم عمومي مرتبط نبوده و چهره خصوصي آن پررنگ ميباشد لذا طرفين ميتوانند با تراضي احكام آن را تغيير داده و يا اسقاط نمايند.
پنجم) امري استثنايي تلقي ميشود: با توجه به اصل لزوم قرارداد، امكان فسخ عقد، امري استثنايي و خلاف قاعده است كه بايد از طريق حكم قانون و يا تراضي دو طرف احراز شود.41
6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون
حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده 49 ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:
1) وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود.
2) در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.42
در مورد نقض اساسی قرارداد باید گفت: گرچه نقض اساسی در ماده 25 ک. تعریف شده است، ولی مفهوم آن مبهم است. لذا اکثر نویسندگان توصیه میکنند که مطابق ماده 6 ک. طرفین قرارداد از اعمال ماده 25 ک. صرف نظر کنند و یا مواردی را که نقض اساسی محقق میشود بر اساس ماده 49 ک. به طور دقیق معین نمایند. مطابق ماده 25 ک. هنگامی نقض یک قرارداد، اساسی تلقی میشود که حاوی دو شرط باشد:
1) خسارت عمدهای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.
2) وقتی این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش گیری باشد.
بر این اساس آن چه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص میشود.43 مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی میشود به شرح ذیل بیان داشتهاند:
اول) عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن. البته تأخیر وقتی نقض اساسی به شمار میآید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی باشد.
دوم) امتناع از انجام تعهد تسلیم. در این فرض نیز نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند.
سوم) غیر ممکن شدن تسلیم مبیع. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش بینی نشده است، در این موارد قرارداد خودبهخود منفسخ نمیشود بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد.
چهارم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی) در این فرض، فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:
‌أ. مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ کرده باشد(ماده 39 ک)
‌ب. رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(1)82 ک)
پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.
این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد.
اما در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است:
* اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.
* دوم) مشتری مطابق بند 1 ماده 47 ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.
* سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.44
نقطه مشترک دیگر در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع میشود.
سوالی که در مورد حق فسخ در کنوانسیون قابل طرح میباشد این است که، آیا فسخ، اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ یعنی آیا فسخ قرارداد آن را از ابتدا منحل میکند یا نه؟
اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده است ولی در ماده 84 ک. احکامی بیان شده است که از آن بر میآید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل میکند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهرة آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند 2 همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. بنابراین با توجه به این ماده، میتوان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل میکند.45
7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون
در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است. مطابق مادة 81 كنوانسيون آثار فسخ بيع عبارت است از: پايان يافتن رابطة قراردادي و استرداد عوضين. که در ذیل به توضیح آن ها میپردازیم.
1 ـ 7 ـ 1 ـ پايان پذيرفتن رابطة قراردادي
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بيع است. مادة 81 كنوانسيون در همين راستا مقرر مي‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه…خلاص مي كند…» بنابراين بعد از آن فروشنده اجازه ندارد كه تقاضاي پرداخت ثمن را بنمايد و خريدار هم حق تقاضاي تسليم مبيع را ندارد. اجراي عين قرارداد نيز به هر نحو غيرممكن ميشود. اگر يكي از طرفين قرارداد فقط بخشي از قرارداد را فسخ كند طرفين تا آن اندازه از قرارداد كه فسخ شده از انجام وظايف مربوطه معاف مي شوند.
در حقوق مدني ايران گسيختن پيوند ناشي از قرارداد، نسبت به آينده صورت مي‎گيرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمي كند. بنابراين اگر طرفي كه به موجب عقد مالك شده تصرفي در ملك كرده باشد، فسخ، آن را باطل نميكند. قانون مدني دو فرض شايع از اين گونه تصرفها را در احكام خود آورده است:
از مفاد دو مادة 454 و 455 ق.م. ميتوان قاعده‎اي را استخراج كرد كه به موجب آن، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده در موضوع تمليك نافذ است و فسخ بعدي به آن صدمه نمي‎زند، مگر اينكه بر خلاف اين ترتيب، به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. با وجود اين، مادة 460 ق.م. در مورد بيع شرط مقرر ميدارد: «در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع، تصرفي كه منافی خيار باشد، از قبيل نقل و انتقال و غيره، بنمايد.»
مادة 500 ق.م. نيز در جايي ديگر اجارة منافي با حق بايع را باطل مي‎داند. اين مواد ظاهراً با قاعدة پيش گفته متعارض به نظر ميرسد. ولي با اندكي تأمل ميتوان دريافت كه در خيار شرط، دو طرف تراضي مي‎كنند كه خريدار ملك را آمادة بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمة مفاد تراضي اين است كه از تصرف منافي با اعمال خيار بپرهيزد. پس، خيار شرط را بايد در زمرة مواردي آورد كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري به طور ضمني شرط شده است.
در كنوانسيون، مواد مطروحه به صراحت بيان نميكند كه آيا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل مي‎شود يا از زمان انعقاد. با وجود اين به نظر ميرسد كه از روح مواد 81 و 84 اين چنين برميآيد كه عقد از زمان انعقاد منحل مي‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار میشود نه از زمان انشاء عقد.46
2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضين
دومين اثر فسخ قرارداد بيع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. يعني اگر تمام يا بخشي از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدين بايستي هر آنچه را كه دريافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند 2 مادة 81 كنوانسيون در اين زمينه مقرر مي‎دارد: «…طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، ميتواند تقاضاي استرداد آن چيزي كه وي به موجب قرارداد تحويل داده يا تأديه كرده بنمايد…»
اين ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف اين قاعده در همة نظام‎هاي حقوقي به رسميت شناخته نشده است.
در حقوق مدني ايران تلف شدن مبيع و يا به طور كلي عدم امكان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست اين در حالي است كه در كنوانسيون مطابق مادة 82 عدم قدرت مشتري بر استرداد مبيع در وضعيتي كه آن را تحويل گرفته است مانع از فسخ بيع است. با وجود اين بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است: اگر عدم امكان استرداد كالا ناشي از فعل يا ترك فعل خريدار نباشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع مادة 38 ک. از بين رفته يا فاسد شده باشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا پيش از اين كه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مينمود در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد خريدار همچنان حق فسخ بيع را خواهد داشت.
اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح میشود این است که پس از انعقاد بيع و تسليم عوضين هر كدام از بايع و مشتري از آنچه را كه دريافت كرده‎اند منافعي را به دست مي‎آورند. اگر چنانچه بيع فسخ شود تكليف اين منافع چيست؟
كنوانسيون در مادة 84 مقرر ميدارد:
1) اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.
2) خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:
اول) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد؛ يا
دوم) اعادة تمام يا قسمتي از كالا يا اعادة تمام يا بخشي از كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد.
بند اول مادة 84 كنوانسيون اشعار ميدارد: بايع در صورت فسخ بيع علاوه بر استرداد ثمن بايد منافع آن را از تاريخ تأديه پرداخت نمايد. صراحت ماده مبني بر تكليف بايع به استرداد منافع و بهرة ثمن تا بدان جاست كه حتي شامل بايعي مي‎شود كه مرتكب هيچ گونه تقصيري نشده باشد. بنابراين در مجموع ميتوان گفت كه مطابق مادة 84 كنوانسيون خريدار بايد منافعي را كه از مبيع استيفاء كرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نمايد و در مقابل نيز فروشنده از تاريخ تأديه بهرة ثمن را به خريدار مسترد نمايد.
در حقوق ايران مادة صريحي كه بيانگر قاعدة كلي در خصوص مسألة مطروحه باشد وجود ندارد. براي پيدا نمودن راه حل با دو مادة به ظاهر متعارض مواجه هستيم مادة 287 ق.م. راجع به اقاله و مادة 459 همان قانون در خصوص بيع شرط. مادة اخير مقرر مي‎دارد: «…ولي نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.» اما مادة 287 ق.م. ميان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا اين دو ماده با هم متعارض به نظر مي‎رسند يا اين كه با هم قابل جمع هستند.
مادة 287 ق.م. مقرر ميدارد كه: «نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت منفصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.»
به نظر ميرسد كه اين دو ماده با هم متعارض نباشند زيرا قانونگذار در مادة 459 ق.م. در مقام بيان تفصيلي حكم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همين اندازه به اجمال اعلام نموده است كه منافع زمان عقد تا فسخ از آن خريدار است. تفصيل مطلب را مادة 287 ق.م در اقاله بيان مي‎كند و همان احكام در فسخ نيز جاري ميشود.47
2 ـ شرط فاسخ
1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح
شرط فاسخ يا انفساخ عبارت است از تراضي دو طرف عقد مبني بر انفساخ احتمالي عقد در آينده. بدين وسيله، طرفين تعهدهاي ناشي از عقد را محدود به زمان معين يا عدم وقوع شرايط خاص ميسازند.48 شرط فاسخ به طور معمول معلق بر وقوع رويدادي در آينده است در عين حال عقد به صورت منجّز واقع شده است و تعهدهاي ناشي از آن هم به وجود آمدهاند. اثري كه شرط فاسخ دارد اين است كه با بر هم زدن وضعيت حاصل شده تعهدها را به جاي اول خود باز ميگرداند. با توجه به اين كه شرط فاسخ ناظر به آينده است، در در تعهدهاي پيشين اثر نميكند. آنچه با تحقق شرط فاسخ از آن متاثر می شود ، تنها بقاء عقد است و این شرط در مرحله تحقق عقد اثری ندارد.
2 ـ 2 ـ قلمروي نفوذ شرط فاسخ
شرط انفساخ در قراردادي است كه قابل انحلال به اراده طرفين باشد. عقدي كه به اراده يكي از دو طرف يا در نتيجه تراضي قابل انحلال نيست (هم چون نكاح) با شرط فاسخ نيز به هم نميخورد.49 از طرف ديگر شرط انفساخ ويژه عقودلازم نيست و در عقد جايز نيز معقول و داراي اهميت است. اثر اين شرط اين است كه براي فسخ عقد نيازي به انجام عمل حقوقي نيست و حق انتخاب از هر دو طرف گرفته ميشود.50
3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ
در رابطه با ماهیت “شرط فاسخ” باید گفت دو نظر عمده به چشم می خورد. یک نظر این است که شرط فاسخ هم چون شروط تعلیقی است منتها شرط تعلیقی، تعلیق در انعقاد است ولی شرط فاسخ تعلیق در انحلال51.
نظر دیگر آن است که شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق می داند.(شروط ضمن عقد)52
ولی به نظر میرسد نظر دوم که شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق میداند بیشتر قابل دفاع باشد زیرا اولا در شرط تعلیقی ، تحقق آن موجد تعهد و حق است و قبل از آن هیچ چیزی جز وابستگی میان دو امر وجود ندارد. در حالی که شرط فاسخ عقد منجزا تحقق یافته است. ثانیا اعتبار شرط تعلیقی ناشی از تراضی مستقیم و بی واسطه طرفین راجع به آن است و شرط تعلیقی اعتبار خود را از عقد نمیگیرد بلکه منشاء اعتبار عقد، تحقق خود این شرط است و مقدم بر اعتبار عقد آن را باید معتبر دانست. آن زمان که هنوز معلق علیه محقق نشده و عقد تحقق نیافته است، شرط تعلیقی معتبر است. این در حالی است که شرط فاسخ اعتبار خود را از خود عقد میگیرد و چون عقد به طور صحیح منعقد میشود، شرط فاسخ معتبر است. لذا در صورت کشف بطلان عقد، اعتباری برای شرط فاسخ وجود ندارد. به بیان دیگر شرط فاسخ نتیجه تراضی مستقیم و بی واسطه متعاقدین نیست بلکه تراضی نسبت به آن به تبع تراضی نسبت به اصل عقد محقق شده است.
بنابر آن چه گفته شد باید پذیرفت که شرط فاسخ نوعی شرط ضمن عقد است که در آن بقاء عقد معلق بر عدم تحقق امر دیگری است. انفساخ عقد یک ماهیت اعتباری و حقوقی است و اشتراط تحقق یک ماهیت اعتباری و حقوقی در ضمن عقد را شرط نتیجه گویند؛ ولی در اینجا خود انفساخ عقد در ضمن عقد شرط نشده است، بلکه انفساخ عقد به صورت معلق بر امر دیگری شرط شده است؛ لذا باید شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق بدانیم.53
4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ
معلق علیه در شرط فاسخ میتواند ارادی یا غیر ارادی باشد. صورت غیر ارادی روشن است و نیازی به بحث ندارد. ولی در صورتی که معلق علیه وابسته به اراده یکی از طرفین باشد ـ به طور مثال نقض عمدی قرارداد ـ شاید این شبهه به وجود آید که از نهاد شرط فاسخ دور و به خیار شرط نزدیک شدهایم. این شبهه با کمی دقت در ماهیت این شرط قابل دفع است. در خیار شرط حق فسخ معامله برای مشروط له به وجود میآید و بعد از انعقاد قرارداد، فسخ معامله نیازمند انشاء او است. ولی در این جا منظور از معلق علیه ارادی این است که، معلق علیه عملی ارادی است ولی خود فسخ و انشاء آن نیست. برای مثال اگر رد ثمن موجب انفساخ عقدی باشد، روشن است که در این صورت رد ثمن عملی ارادی است ولی به هیچ وجه معادل انشاء فسخ معامله نیست. آن چه تحت اراده مشروط له است سبب انفساخ است ولی انفساخ، ناشی از ارادهی او نیست.54
5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خيار شرط
همانطور که در کتب فقهی و کتب حقوقی بیان شده است خيار شرط براي يكي از دو طرف يا هر دو يا شخص ثالث ايجاد حق ميكند كه اگر مايل باشند عقد را در مهلتي معين فسخ كنندبه عبارت ديگر در شرط خيار همه چيز منوط به ارادۀ مشروط له است و منوط به انشاء عمل حقوقي است كه از سوي او ميباشد. در حالي كه نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهري و خودبهخودي عقد است و انحلال عقد در این حالت نیاز به انشاء فسخ ندارد. تحقق شرط فاسخ قهراً انحلال عقد را در پی دارد، هر چند پس از آن طرفین عقد رضایت به این انفساخ نداشته باشند.
6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدني
در مورد اعتبار شرط فاسخ در قانون مدني نص صريح وجود ندارد.55 ولي حقوقدانان آن را مطرح كردهاند. و هر یک با توجه به دیدگاه خود، توضیحی مختصر در این رابطه دادهاند.
7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعليقي
شرط فاسخ در مورد عقدي صدق ميكند كه به طور منجز واقع شده باشد و تعهدات ناشي از آن به وجود آمده باشد و با تحقق شرط، اين وضع به هم ميخورد و تعهدات به جاي خود باز ميگردد. ولي در شرط تعليقي اثر عقد منوط به تحقق حادثه خارجي است، حادثهاي كه اگر رخ ندهد تعهدها به وجود نميآيند. براي مثال اگر خريدار بگويد اين اسب را خريدم مشروط به اين كه در مسابقه برنده گردد، شرط تعليقي است، ولي هرگاه اسب را بخرد و در آن شرط كند كه اگر در مسابقه برنده نشد بيع منفسخ گردد، شرط فاسخ است. در فرض نخست ملکیت اسب بعد از برنده شدن و در فرض دوم از زمان انعقاد بيع، انتقال مييابد.56

ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد
در این گفتار از پایان



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید